فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

انتشار ظاهرة العنف الأسري

الكاتب : .

القراء : 6750

انتشار ظاهرة العنف الأسري

 
إن ما يحرص على تطبيقه الإسلام هو إقامة نظام الأسرة على اسس سليمة تتفق مع ضرورة الحياة وتتفق مع حاجات الناس وسلوكهم، واعتبر الغريزة العائلية من الغرائز الذاتية التي منحها الله للإنسان، قال تعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
فهذه الظاهرة التي فطر عليها الإنسان منذ بدء تكوينه من آيات الله ومن نعمه الكبرى على عباده.
فالنظام الأسروي في الإسلام يقوم على اساس من الوعي والعمق لما تسعد به الأسرة، ويؤدي إلى تماسكها وترابطها من الناحية الفزيولوجية، والنفسية والاجتماعية بحيث ينعم كل فرد منها، ويجد في ظلالها الرأفة والحنان والدعة والاستقرار.

لقد شرع الإسلام جميع المناهج الحية الهادفة إلى إصلاح الأسرة ونموها وازدهار حياتها، فعنى بالبيت عناية خاصة، وشرع آداباً مشتركة بين أعضاء الأسرة، وجعل لكل واحد منها واجبات خاصة تجاه أفراد أسرته، وهي مما تدعو إلى الترابط، بالإضافة إلى أن لها دخالة إيجابية في التكوين التربوي...
ولكن عندما انحرف الناس عن الطريق الصحيح ابتلو بأنواع المآسي منها ظاهرة العنف بشكل عام، خصوصاً العنف الموجه ضد الكائنات الضعيفة في المجتمع كالأطفال والنساء، حيث قالت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية (يونيفم) في سياق تشديدها على إلحاحية ضرورة إنهاء العنف ضد النساء، إن أنثى من بين كل ثلاث إناث في جميع أنحاء العالم، تتعرض خلال حياتها إما للضرب أو لممارسة الجنس قسراً أو لإساءة معاملتها بشكل آخر.
واعتبرت المسؤولة الدولية عدم المساواة سبب مستوى العنف المرتفع المستمر ضد النساء، وإن كان لها أسباب أخرى أيضاً تكون من صنع نفس المرأة بحقها كترك البيت وعدم الاهتمام بالزوج والأولاد.

وقالت نويلين حيزر المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية، إنه ينبغي تحويل القضية إلى أولوية عالمية جدية يخصص لها المزيد من الموارد والبرامج وأضافت حيزر في مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة نشر تقرير جديد ليونيفم بعنوان "ولا دقيقة أخرى: وضع حد للعنف ضد النساء": "نعرف جميعاً أن العنف ضد النساء قد دمر حياة الكثيرين. وقد خرّب ومزق الكثير من مجتمعاتنا وقضى على مواهب وإمكانيات الكثير من البنات والنساء."
ومضت إلى القول: "كما أننا نعرف أن هناك ثمناً رهيباً للعنف ضد النساء. وهو ثمن أضخم من أن يمكن تحمله، ويجب علينا أن نضع حداً للعنف ضد النساء.. والواقع هو أننا لا نستطيع تحمل ذلك ولو دقيقة أخرى إضافية."
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن "هناك الكثير من الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها. وقد أصبحنا، في الكثير من الأماكن، في وضع أفضل مما كنا عليه قبل عشر سنين من حيث الإطار القانوني، ومن حيث الأولويات، ومن حيث معرفة ما سينجح، والتوعية، وإقامة الاتصالات، واستمالة الرجال والأولاد إلى الانضمام إلينا."
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن "هناك الكثير من الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها. وقد أصبحنا، في الكثير من الأماكن، في وضع أفضل مما كنا عليه قبل عشر سنين من حيث الإطار القانوني، ومن حيث الأولويات، ومن حيث معرفة ما سينجح، والتوعية، وإقامة الاتصالات، واستمالة الرجال والأولاد إلى الانضمام إلينا."
ولكن حيزر أشارت إلى أن "العنف يزداد في العالم في نفس الوقت بشكل مطرد. ونحن نحاول الصعود على درج كهربائي أثناء نزوله. ويتعين علينا أن نعزز قدرة النساء على التأثير على الاتجاه الذي يتجه ذلك العالم فيه."

وقالت رئيسة صندوق التنمية النسائية (يونيفم) إن التقرير يجسد السنوات العشر التي انقضت على انعقاد مؤتمر حقوق الإنسان الذي خرجت فيه النساء عن صمتهن وتحررن من ثقافة الإحساس بالخزي والعار والخوف الشخصي التي تشجع العنف، وحققن الاعتراف بأن القضية هي انتهاك لحقوق المرأة الإنسانية. وقد ارتكز التقرير إلى سلسلة من المراجعات الإقليمية للأوضاع التي أجراها صندوق التنمية النسائية (يونيفم) في العام 2002 ووفرت فكرة شاملة عن الإنجازات التي حققتها المرأة عالمياً في جهودها الرامية إلى إخراج القضية من الظل إلى الواجهة وحشد الجهود بشأنها.
وقد تزامن صدور التقرير مع اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتخلص من العنف ضد النساء، أي الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام. وكانت الجمعية العامة قد خصصت هذا اليوم في عام 1999 لتركيز الانتباه على عمق ونطاق العنف الممارس ضد النساء في كل طبقة اقتصادية-اجتماعية، ومن كل خلفية إثنية ودينية وقومية. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم كان قد نُظم أول ما نُظم في أميركا اللاتينية في الثمانينات من القرن الماضي تكريماً للأخوات ميرابيل، وهن ثلاث سيدات نشطات سياسياً في جمهورية الدومينيكان تم قتلهن في العام 1960.

وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية النسائية إن مجلس أوروبا قد تبنى توصية تنص على أن العنف ضد النساء هو سبب رئيسي للوفيات والعجز بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين السادسة عشرة والرابعة والأربعين. وكان تقرير أصدره البنك الدولي قد اعتبر العنف ضد النساء في نفس مستوى خطر السرطان في مجال تسبيب الوفيات والعجز بين النساء اللواتي ما زلن في مرحلة من العمر يستطعن معها الحمل والولادة، وأنه يسبب من الأمراض والمشاكل الصحية أكثر مما تسببه حوادث السير ومرض الملاريا مجتمعين.
وقد قدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تكاليف العنف بين الأزواج في الولايات المتحدة وحدها بأكثر من خمسة آلاف وثمانمئة مليون دولار سنويا، بينها أربعة آلاف ومئة مليون دولار للخدمات الطبية والصحية المباشرة وألف وسبعمئة مليون دولار نتيجة الخسائر في الإنتاجية.

وقال تقرير صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية (يونيفم) إن التحدي الأساسي الآن هو تحويل القضية من مسألة وعي بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة إلى قضية مرفوضة اجتماعياً، ومقاومة قواعد السلوك المألوفة في المجتمعات.
وحدد الصندوق عدة أشكال من العنف ضد النساء: العنف المنزلي الخصوصي؛ العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء؛ الممارسات التقليدية الضارة كختان البنات، وجرائم القتل بسبب الدوطة أو البائنة (مهر تقدمه عائلة العروس)، وجرائم الشرف والزواج المبكر؛ والاتجار بالنساء والفتيات؛ ومرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والعنف؛ والجرائم ضد النساء أثناء الحروب.

وتشير المعلومات إلى أن النساء لا ينجون من العنف المنزلي والحميم في أي مكان في العالم. فقد جاء في التقرير أن ستة عشر بالمئة من النساء في كمبوديا يتعرضن لإساءات جسدية على يد أزواجهن، في حين أن ثلاثين بالمئة من النساء في المملكة المتحدة يتعرضن للأذى الجسدي على يد شركاء حياتهن أو شركاء حياتهن السابقين؛ وتتعرض لمثل ذلك اثنتان وخمسون بالمئة من النساء في الضفة الغربية، وإحدى وعشرون بالمئة منهن في نيكاراغوا، وتسعة وعشرون بالمئة في كندا، واثنتان وعشرون بالمئة في الولايات المتحدة.
وفي حين ازدادت معارضة ختان البنات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلا أن هذا التقليد ما زال متبعاً في أكثر من خمسة وعشرين بلداً إفريقياً وبين بعض الأقليات في آسيا وفي أوساط بعض المهاجرين في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان يقدر بحوالي ثلاثين مليون أُنثى وأن هناك مليوني صبية وسيدة يخضعن لهذه العملية في كل عام.
وجاء في التقرير أيضاً أنه يتم سنوياً الاتجار بحوالي مليوني طفلة وصبية تتراوح أعمارهن ما بين الخامسة والثالثة عشرة، أو يتم بيعن أو إجبارهن على ممارسة الدعارة.
وقد تحدثت حيزر عن الصندوق المخصص لاتخاذ إجراءات للقضاء على العنف ضد النساء، وهو الصندوق الذي أوجدته الجمعية العامة ويقوم يونيفم بإدارته. وقد وفر ذلك الصندوق الخاص منحاً تراوحت قيمتها ما بين الخمسين ألف دولار والمئة ألف دولار لتمويل برامج تعمل على وضع حد لممارسات العنف بأشكاله المختلفة. وقالت حيزر إن يونيفم قدم في السنوات الخمس الأولى بعد ظهور الصندوق الخاص سبعة ملايين دولار لمشاريع في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن المؤسف هو أن طلبات التمويل تزيد في كل عام على خمسة عشر مليون دولار في حين أنه لا يتوفر لدى صندوق التنمية النسائية سوى مليون دولار لإنفاقها سنويا. ومضت إلى القول: "من المؤسف أن ضمان توفر الموارد الكافية لدعم الأفكار الخلاقة التي يتم توليدها واستحداثها ما زال يشكل تحدياً رغم سجل ثابت من النتائج الناجحة."
 
ثم قامت المسؤولة بتقديم يولندا خيمينيز، المفوضة في مكتب مدينة نيويورك لمكافحة العنف المنزلي. وقالت حيزر إن برنامج مدينة نيويورك يثبت مدى عمق الإرادة السياسية اللازمة وماهية الموارد الضرورية لمعالجة المشكلة في البلدان والمدن الأخرى حول العالم.
وقد أشارت خيمينيز إلى أن سكان مدينة نيويورك صوتوا قبل عامين على جعل مكتب لمعالجة قضايا العنف ضد النساء قسماً دائماً من حكومة المدينة. ويتلخص دور وهدف المكتب في تنسيق الموارد والبرامج والمبادرات في أكثر من أربع عشرة وكالة في المدينة، بينها دائرة شرطة مدينة نيويورك والكثير من الدوائر التي تقدم الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

وأضافت المفوضة أن "الشرطة تستجيب يومياً في مدينة نيويورك لأكثر من مئة مكالمة هاتفية تتعلق بحوادث عنف منزلي. ومن الواضح أن هذه قضية تؤثر على كل المجتمعات في كل المستويات وينبغي علينا أن نكون قادرين على توحيد مواردنا لمكافحة هذه القضية."
ومضت خيمينيز إلى القول إن "نيويورك تنفق سنوياً مئة واثني عشر مليون دولار على هذه المسألة وهو مبلغ نعتقد أنه يمكن استخدامه أيضاً للتثقيف وخلق الوعي اللازم للتأكد من أن لدينا عائلات آمنة في مدينة أكثر أمانا."
وأشارت إلى أن "مدينة نيويورك هي بمثابة صورة مصغرة للعالم من حيث المجموعات السكانية التي تعيش فيها، إذ يتم التخاطب فيها يومياً بأكثر من مئة وعشرين لغة ولهجة ويشكل من وُلدوا خارج الولايات المتحدة ثلاثة وستين بالمئة من سكانها. ومن الواضح أن هذا يولد تحديات بالنسبة لنا في عملنا مع جميع المجتمعات في هذه المدينة للتواصل مع الجميع وضمان كون كل سيدة تعيش في هذه المدينة، سواء كانت تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية أم لا ومهما كان وضعها القانوني كمهاجرة، تتمتع بجميع الحقوق التي تتمتع بها كل النساء في هذه المدينة وأنهن يحصلن على المساعدة التي يحتجن إليها."
وخلصت إلى القول: "إن هدفنا هو تقليص العنف في المدينة وضمان ضم صوتنا إلى الأصوات الأخرى من مختلف أنحاء العالم."
وقد مثلت القاضية ناثاليا كيمارو، وهي قاضية في محكمة تانزانيا العليا، مجموعة تلقت تمويلاً من صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية. وقد درب البرنامج عدداً من القضاة على كيفية حل الدعاوى المتعلقة بقضايا نسائية، وخاصة بالنسبة للعنف والتمييز ضدهن.
وقالت كيمارو في معرض شرحها للوضع في تانزانيا وفي العالم: "لقد حرمت النساء من إرثهن الشرعي لدى وفاة أزواجهن، وتم اغتصابهن ومعاملتهن بوحشية، وكل ذلك باسم إما الثقافة والتقاليد أو الشؤون العائلية. وإن سن القوانين والتشريعات، مهما بلغ عددها، لن تغير نظرة الرجال إلى النساء. إن الحضانة التالية لاحترام حقوق الإنسان والتقيد بها موجودة في عقول الناس."
وخلصت إلى القول: "يتعين على الناس أن يغيروا مواقفهم."

وفي مواجهة مشكلة العنف الأسري، والعنف ضد المرأة على وجه الخصوص في محاولة للقضاء عليها أو على أقل تقدير محاصرتها والحد من آثارها الاجتماعية والنفسية على الزوجة والأبناء، لا يمكن أن ينصب على العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل في الأسرة، بل لا بد أن يتعداها إلى مختلف العوامل البنيوية التي يحددها النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد وما يرتبط به من أنساق ومؤسسات وعلاقات قوة، تعد مسؤولة في الأساس عن خلق الكثير من التناقضات الاجتماعية في المجتمع والأسرة وبالتالي انتشار العنف كسلوك يميز العلاقات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بصفة عامة.
وأوسع الحقوق للمرأة يكون في النظام الإسلامي بل حقوق جميع أفراد الأسرة بما يناسبه من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية بحيث أعطى لكل فرد حقه الكامل بدون أي نقصان فأي خروج عن النظام معناه الظلم لطرف من الأطراف.

 

 أطبع المقال أرسل المقال لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 4133555 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة