|
|
|
ظاهرة العنف الأسري:إلى أين نحن ذاهبون؟ |
القراء :
5536 |
|
ظاهرة العنف الأسري:إلى أين نحن ذاهبون؟
أمل زاهد
صحيفة الجزيرة السعودية
الأثنين 21 ,جمادى الثانية 1427
لم يعد إعلامنا قادراً على إغماض عينيه عن ظاهرة العنف الأسري التي باتت تزكم أنوفنا بروائحها الكريهة ولا عاد قادراً على الاستمرار في سياسة التعتيم وادعاء أن كل الأمور على ما يرام وأن مجتمعنا سليم معافى من ظواهر تعاني منها كل المجتمعات البشرية، وتزداد حدتها في تلك المجتمعات التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة والأقليات بصورة خاصة.
اتهمت سيدة سعودية 25 عاماً طليقها بممارسة العنف الجسدي ضد أطفالها وذلك بتعريضهم للكي بالنار ومنعهم من الأكل والشرب وربط العضو التناسلي لأحدهم بقطعة مطاطية لمنعه من التبول اللاإرادي في السرير وسط صمت والدهم الذي لم يتدخل لمنع هذه التصرفات غير المسؤولة التي تمارس ضد أبنائه.
كانت العبارة السابقة هي مطلع الخبر الذي نشرته جريدة الوطن السعودية يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، والذي أسهب ليشرح بشاعة تلك الممارسات المنتهكة لطهر وبراءة الطفولة وانتهى الخبر بتأكيد رئيسة القسم النسائي بجمعية حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة العنقري أن مؤشر العنف ضد الأطفال بدأ يرتفع وأنه لا بد من وقفة شديدة من الجهات المسؤولة لمنع تلك الظاهرة مطالبة بتشديد أقصى العقوبة على قاتلي البراءة.
وكانت صحيفة الوطن أيضاً قد نشرت خبر الحكم على زوجة أبي الطفلة (رهف) - وهي الطفلة التي حظيت قضيتها بتغطية إعلامية واسعة - بسجن زوجة الأب (التربوية والعضوة المتعاونة في لجنة ذات البين في الطائف) لمدة ثلاثة أشهر فقط والجلد خمسين جلدة على ثلاث دفعات وصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضد والد الطفلة المتهم بالتقصير والتواطؤ!! وهو حكم لا يكافئ بأي حال من الأحوال الجرم الذي ارتكب بحق الطفلة ولا يشكل رادعاً حقيقياً لمن تسول له نفسه أن يفكر بانتهاك براءة الطفولة أو التعدي على رقة ورهافة وجدان تلك البراعم الصغيرة والتي تشكل دون شك الثروة الحقيقية للأوطان، فلا بد من سن قوانين رادعة وواضحة لحماية الطفل ضد العنف الأسري وضد الانتهاكات الجنسية.
وكانت صحافتنا قد اعتادت على محاولة إسدال الستار على جرائم العنف الأسري، ومواراتها في طيات الإخفاء والسرية التامة محتجة أن إظهارها للعيان سيجرح وعي الناس وسيطعن براءة وطهارة وقداسة مجتمعنا، وربما كان السبب الرئيسي في إخفائها أن إظهارها وكشفها سيوجه ضربات قاصمة لخصوصيتنا المجيدة التي نفخر بها وندعي أنها الدرع الذي يحمينا مما تواجهه المجتمعات الأخرى التي لا تنتمي للدين الإسلامي ولا تدعي الالتزام بتطبيق الشريعة.
وقد اعتدنا سماع أسطوانة مشروخة تكرر دائماً ذات النغمة فهي لا تفتأ تحاول إدارة أصابع الاتهام نحو الآخر غير المسلم لتقول إنه يعاني أيضاً من نفس المشكلة، ولطالما تساءلت لماذا يكون الآخر (العدو) هو مرجعيتنا في حالة المقارنة والمراجعة والتقييم في جميع الإشكاليات الاجتماعية الثقافية التي تواجهنا!!
ولماذا نعتقد أن في وجود هذه المشكلة في المجتمعات الغربية ما يبرئ ساحتنا من ذلك الصمت المطبق الذي تواطأ الإعلام مع المجتمع على ممارسته، لندفن تلك الجرائم في أعمق طبقات النسيان، معتقدين أننا بذلك نحمي أنفسنا من عواقبها ونتائجها!!
صحيفة الشرق الأوسط أيضا سلطت الضوء على هذه الظاهرة في عددها الجمعة الماضية الموافق 16 يونيو، ففي تحقيق قوي أجرته الصحفية المتألقة منال حميدان عن العنف ضد الأطفال طالبت لجنة حقوق الإنسان المعلمين والأطباء بالمساهمة بكشف حالاته، وطالبت الدكتورة العنقري بإعادة النظر في الصلاحيات والإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بتعرض الطفل للعنف والتي تكبل المعلمين والمعلمات من الإبلاغ عن هذه الحالات، وطالبت بأن تعطى لإدارة المدرسة الصلاحية الكاملة باتخاذ الإجراء السريع بالكشف على الطفل دون الرجوع إلى الأسرة خاصة إذا كانت هناك شكوك بأن المعنف من وسط أسرة الطفل.
رغم هذا الاهتمام من لجنة حقوق الإنسان فقد تم إغفال جانب مهم جداً ولم يتطرق له المسؤولون في اللجنة وهو القيام بحملات في المدارس نفسها لتعريف الأطفال ولفت انتباههم بأنه ليس هناك حق لأحد أن يمارس عنفاً عليهم حتى لو كان ذلك الشخص أقرب المقربين، كما يتم من خلالها تعريفهم بالطرق الخفية التي يلجأ إليها بعض الأشخاص كي يتحرشوا بهم جنسياً أو ليجروهم لممارسات دنيئة تفقدهم احترامهم لذاتهم وتنتهك بها براءة طفولتهم.
لم يناقش أيضاً المسؤولون أهمية الخطوط الساخنة وتوفر رقمها في كل مكان يرتاده الأطفال، حتى يلجأ الطفل إلى الخبراء النفسيين ليتمكن من الخروج من المأزق الذي وجد نفسه بين شباكه وحتى يستطيع أن يخرج من براثن من يقوم بتعنيفه واضطهاده أو التحرش به جنسياً!! وفي نفس العدد أيضاً قرعت الصحفية اللامعة حليمة مظفر جرس الإنذار للتنبيه من خطورة ظهور حالات الانتحار لدى الأطفال السعوديين ما بين 9 - 11 سنة نتيجة لإصابتهم بحالات الاكتئاب، وقد اعتبرت الدكتورة منى الصواف استشارية الأمراض النفسية أن ما يقوم به الأطفال من تقليد لحركات السوبرمان وأفلام الكرتون مما يتسبب بموتهم كانت تظن في السابق أنها حوادث موت وليست انتحاراً.
وأكدت تشككها في نسبة الإحصاءات التي وصلت عام 2000 إلى 596 حالة وقالت إن هناك كثيراً من الأسر ترفض تشريح ابنهم أو ابنتهم للكشف عن حالة الانتحار بسبب تخوفهم من العادات والتقاليد الاجتماعية!!
نحن إذن في مواجهة ظاهرة مقلقة وخطيرة جداً تهدد أمن الأطفال الجسدي والنفسي والحاجة ماسة إلى وضع قوانين صارمة لحماية الطفل والمرأة وخادمات المنازل من العنف.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت دراسة بعنوان (العنف الأسري - دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية) وقد وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عوض بن بنيه الردادي أن مشكلة العنف الأسري ما زالت دون حد الظاهرة الاجتماعية غير أنه أكد تزايدها في السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لإحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فإن نسبة قضايا العنف الأسري بواقع 22% من إجمالي 5600 حالة تلقتها الجمعية، وإذا كانت هذه النسبة التي تقول إن ربع القضايا- تقريباً- المقدمة للجمعية قضايا عنف أسري، والتي لا يسعنا أيضاً إلا التشكك في حقيقتها وذلك لحساسية التبليغ عن هذه القضايا ما زالت دون حد الظاهرة، فهل لنا بمن يخبرنا متى نستطيع أن نعتبر أن ما يحدث من ممارسات وانتهاكات ظاهرة ؟!!
|
|
أطبع
التحقيق |
أرسل التحقيق لصديق
|
|
