فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

حرمان الأمهات من رؤية أبنائهن حالات مؤلمة لها الأثر الاجتماعي والنفسي

القراء : 3270

حرمان الأمهات من رؤية أبنائهن حالات مؤلمة لها الأثر الاجتماعي والنفسي

 

صحيفة الرياض السعودية
الجمعه 23 ذي الحجة 1427هـ - 12 يناير 2007م - العدد 14081
 
تحقيق : شريفة الاسمري

    "الرياض" تفتح الجزء الثاني من بعض القضايا التي وردت لجمعية حقوق الإنسان وهي القضايا الأشد إيلاماً وهي حرمان الأم من رؤية ابنها ووليدها أو أبنائها وبناتها لأسباب متعددة والتحايل على القضاء وما سيخلف هذا من الأثر النفسي والاجتماعي على الأم والطفل والمجتمع مستقبلاً الذي سيحتضن هذا الطفل الذي سيكون عماداً لمستقبل مجهول الملامح فسوف نسلط الضوء على هذه القضية ونعرضها على ذوي الاختصاص لعلها تجد حلاً شافياً.
@ قضية سيدة غير سعودية تأتي كل سنة إلى المملكة لمدة شهر لرؤية أبنائها من طليقها السعودي لكنها لم تتمكن من رؤيتهم وهكذا لمدة ثلاث سنوات بحجة ان الشرطة غير قادرة على معرفة منزله؟؟!! إلى أن وجدت هي المنزل ورقم الهاتف ولم يستطيعوا احضاره لأنه غير موجود وهذه الزيارة الرابعة ولم يحضروا لها طليقها..
@ قضية امرأة طلقت بعد زواج دام 16سنة ولم تجد مكاناً تأوي إليه فهي يتيمة وبدون عمل ومحرومة من رؤية أطفالها فهم تحت رعاية طليقها وعندما حاولت أن تجد عملاً حاول صاحب العمل عدة مرات ابتزازها (....).
@ أم لم تر أطفالها منذ 7سنوات وتحلم بسماع أصواتهم وزاد ألمها عندما وقف أبوها مع طليقها بحجة ان المرأة وعاء وليست أهل لتربية الأولاد بالرغم من انها غير متزوجة.
@ قضية امرأة حاولت الانتحار لأكثر من مرة لأنهم لا يسمحون لها بالخروج من دون إذنهم فهي مطلقة وتلاحقها تلك النظرة السلبية للمطلقة. ولابد من وجود محرم معها أثناء دخولها وخروجها. أما الزوج فقد أخذ الأولاد معه بحجة انهم أصبحوا كباراً وفي غنى عن تربيتها ورعايتها.

المشكلة في الطلاق
من أهم أسباب تفكك الأسرة هو الطلاق وانفصال الأزواج الذين يحتضنون أبناءهم وفي غياب الوعي بأهمية الاستقرار النفسي للأطفال عند رؤية الأبوين مجتمعين وبدون مشاجرات الذي يولد عند الأطفال مشاكل سلوكية تصبح في الكبر عاهات ينفس بها الشخص المعقد في مجتمعه المحيط ثم تتضاعف المشكلة عندما تحرم الأم أو الأطفال من رؤية بعضهم البعض بسبب تعنت الزوج أو أهله أو كلاهما وربما لغة الأرقام تكون أبلغ في هذا الصدد التي تعطينا تصوراً لمدى تنامي هذه المشكلة.
فقد كشفت تقارير لوزارة العدل ان عدد حالات الطلاق في السعودية خلال العشرين سنة الماضية بلغ حوالي 350ألف حالة طلاق وقد سجل عام 1405ه أقل معدلات حالات الطلاق ووصل 11820حالة في سجل 1424ه أعلى معدلات الطلاق ووصل إلى 24435حالة، اما حالات الزواج فقد وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون.
وسجل عام 1404ه أقل حالات زواج حيث وصل إلى 39556حالة فيما سجل عام 1424ه على معدل وصل 111063حالة.
وفي هذا السياق فقد أوضحت دراسة أجرتها وزارة التخطيط ان نسبة الطلاق ارتفعت في عام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20% كما يتم طلاق 33امرأة يومياً وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 300امرأة في حين بلغت حالات الزواج 8500زيجة، كما أوضحت دراسة أخرى ان المحاكم الشرعية تقضي فيما بين 25إلى 35حالة طلاق يومياً.
وعليه فإن قضايا الطلاق قد أثقلت المحاكم الشرعية وخصوصاً وان تلك القضايا قد تجاوزت 50% من قضايا المحاكم في المملكة.
وفي السياق ذاته ذكرت احصائية صادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي - الاحصاءات السكانية والحيوية عام 2003م ان من بين 98343حالة زواج مواطن سعودي تحدث 20794حالة طلاق في السعودية لذا فنحن هنا نعد الطلاق شرارة الخطر ومكمن المشكلة التي تثقل المجتمع بأطفال محرومين من أبسط حقوقهم وهو الأمان في حضن أمهاتهم ويزداد الأمر سوءاً عندما يحرم الأبناء من رؤية أمهم دون وجه حق بسبب التسلط من قبل الأزواج وعنفهم.
وفي دراسة لسعد الزهراني "1424" والتي قام فيها الباحث بدراسة عن إيذاء الأطفال وذلك على عينة من الذكور في المناطق الثلاث الكبرى "الوسطى - الشرقية - الغربية" وقد تألفت العينة من 2050طالباً تتراوح أعمارهم من 10- 17سنة ولإلقاء الضوء على أهم النتائج حيث أوضح ان نسبة تعرض الأطفال للإيذاء الذين يكون والداهما منفصلين بلغت 58.8% ثم المطلقين بنسبة بلغت 57.6% وهذا يعطينا تصوراً واضحاً لمدى الحميمية التي تنشأ لدى طفل حظي باهتمام ورعاية أبوين مستقرين في مجتمعهما الصغير والأسرة.

محاكم أسرية
ويقول الدكتور ناصر العود وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود ان الأطفال غير المستقرين بين الابوين أو منفصلين عنهما وتحديداً الأم هم أكثر نزلاء السجون ودور الحماية وأكثر الأشخاص احداث مشاكل في مجتمعاتهم مستقبلاً إذن هنا ليس التعاطي مع المشكلة تحديداً هو قضية حزن الطفل وحزن أمه والنفقة وغير ذلك بل الاشكالية هي في الأشخاص ذوي الانحرافات السلوكية التي يعج بهم المجتمع بعد عمليات الطلاق والانفصال بين الأزواج فنحن هنا لابد ان ننظر بنظرة أكبر وأشمل والمجتمع تحديداً كأديميين من أصحاب القرار والوقوف بحزم وصرامة في وجه هذه الظاهرة ذات الأبعاد السيئة على مجتمعنا واستيعاب البعد النفسي والاجتماعي الناتج عن هذا الحرمان والرقي بالناحية القضائية والتشريعية أوسع وأكبر واستحداث محاكم أسرية داخل المجتمع حيث تعطي صلاحيات ونفوذ لاحتواء هذه المشكلة واجتثاثها ويصاحبها برامج توعوية منفذة داخل البيئات المختلفة مثل المدارس والجامعات والمعاهد والبيوت وغيرها والأهم من ذلك تفعيل هذه المحاكم وأن تبتعد عن الوجود الصوري فقط دون صلاحيات أو نفوذ.
إذا فارتباط الأطفال بوالديهم وخصوصاً الأم يعد خطوة مهمة في بناء المجتمع الصغير (الأسرة) لبنة المجتمعات الكبيرة.

نظام أحوال شخصية
ويقول المحامي والمستشار الشرعي الأستاذ مزيد العلوش أن هنالك قاعدة فقهية يتفق عليها اجتماع العلماء وهي معلومة شرعاً وفقهاً أن من حق الأبوين رؤية الولد إذا كان عند الآخر.
ويرى الفقهاء أن الحضانة هي رعاية المحضون والاهتمام بشؤونه إذن فالأم هي في أغلب الحالات تكون الاكفأ بحضانة الولد والاهتمام به عندما تكون كاملة الأهلية وعلى الزوج النفقة حتى يعيش الطفل في مكان آمن سواء كان بين أبويه أو في انفصالهما.
وفي نظام القضاء المحلي يحق للأم رؤية ابنائها من 24ساعة إلى 48ساعة في الأسبوع وخاصة في أيام العطل كما هو متعارف عليه هذا في حالة عندما تكون الأم سعودية أما عندما تكون الأم غير سعودية فهذا الأمر غالباً ما ينحو منحى آخر فعادة ما يقوم الزوج وأهله بحرمان الأمهات من رؤية أبنائهم وذلك تبعاً لنظام الكفالة والزيارات بالغرم أن هنالك صدر قرار بحق المرأة الأجنبية أو أرملة السعودي بموجبه يمكنها أن تحصل على الجنسية ولكن هذا القرار لم يجد الصدى المتوقع ولم يتم تفعيل آلياته، لذا فنحن من خلال تعاملنا مع القضايا التي ترد إلى المحامين تكون المرأة محرومة من رؤية أبنائها دون قرار قضائي أو دون وجه حق. فعليه لابد من إيجاد أنظمة خاصة بالأحوال الشخصية يتضمن أنظمة مستمدة من الكتاب والسنة فيه من المواءمة ما يكفي لسد ما يستجد من القضايا المعاصرة التي تبدلت فيها أحوال الناس باختلاف الظروف والازمات.

تفعيل الأنظمة القضائية
وفي هذا السياق شددت الأستاذة سهيلة زين العابدين حماد، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الاهتمام والنظر بعين فاحصة لوضع المرأة السعودية في ظل البيروقراطية التي تعاني منها بعض الأجهزة التي تحول دون تفعيل القرارات القضائية على أرض الواقع، وتضيف أن أكثر من 95% قضايا العنف الأسري التي تصل إلينا في جمعية حقوق الإنسان تكون من المطلق وتسلطه وتعنيفه لمطلقته. كما أن أهل المطلقة يشكلون عبئاً أكبر عليها فهم يتوارثون عقدة المطلقة والنظرة السلبية لها من قبل المجتمع وحرمانها من أبنائها تأديباً للزوج ويحكمون القبضة عليها تتحسب حركاتها ومكاناتها ولو حاولت المطالبة بحقها يكون الوكيل الشرعي أو ولي الأمر العقبة الكبرى أمامها.

مشكلة الأوراق الثبوتية
وتنبه زين العابدين للمعضلة الأهم وهي الأوراق الثبوتية للأطفال فتقول: فيما يمارس العنف من الجانب الآخر المطلق (الرجل) عندما يحرم الأم من رؤية أولادها والأوراق الثبوتية وعندما تطلب منه النفقة أو الأوراق الثبوتية يهددها بأخذ أولادها بالقوة فتضطر الأم إلى تدريس الأبناء من مالها والنفقة وبهذا لا تستطيع ممارسة مهامهم الحياتية بدون أي أوراق ثبوتية فمن المفترض أن يتم بعد الطلاق مباشرة إعطاء الأم والأولاد اثباتات شخصية حتى تستطيع المرأة التحرك بسهولة ويسر. إذن فالمشكلة هنا تنفيذية فنحن نفتقر للآليات المتبعة في متابعة تنفيذ الأحكام حيث لا توجد جهة تختص بتنفيذ الأحكام القضائية وإلزام تنفيذها فالمرأة محاطة بعراقيل فأهلها يضيقون عليها وربما تجد من يستغلها مادياً أو جنسياً وإن تطوع أحد المحامين للدفاع عنها يضطر للتخلي عنها لكي يدفع بالتهمة الموجهة إليه بأن ارتباطها وعلاقتهما مشبوهة وتكون المرأة في النهاية هي الضحية وتخرج من زواجها بدون زوج أو أطفال وبلقب "مطلقة" الذي توصم به حتى الموت في ظل تضييق أهلها عليها.
تضافر الجهود

وتضيف زين العابدين: نحن من خلال تعاطينا لقضايا حرمان الأمهات من رؤية أبنائهم في الجمعية نطالب بتضافر الجهود المبذولة إعلامياً وقضائياً وحقوقياً لتذليل العقبات والتي ترافق قضايا الطلاق والحرمان وتقليص تبعات هذه القضايا التي تخلف دائماً مشاكل مثل العنف والانتحار وتشرد الأبناء وضياعهم. فالطلاق ليس سلوكا غير مألوف فهو مشروع عندما تسوء الحالة بين الزوجين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقد وقع الطلاق في العهد النبوي وأطره الإسلام بأطر تتماشى مع روح الدين يكفل فيها حقوق الرجل والمرأة والأطفال على حد سواء. ولكن ما نراه اليوم هو لغط وتناحر بين الزوجين يدفع ضحيته الأبناء الذين يعاقبون بحرمانهم من رؤية أمهم إذن فهي عملية بتر الفرع من الأصل دون دراية أو علم بتبعات هذا الأمر. ففي جمعية حقوق الإنسان نقوم بمتابعة مثل هذه القضايا وتسهيل التقاء الأم بأطفالها.

لجمعه 23 ذي الحجة 1427هـ - 12 يناير 2007م - العدد 14081

 أطبع التحقيق أرسل التحقيق لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 6336192 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة