العنف الأسري ظاهرة في المجتمع السعودي

العنف الأسري ظاهرة في المجتمع السعودي
 
د. صالح الخثلان لـ الشرق الاوسط: العنف الأسري ظاهرة في المجتمع السعودي
الشرق الاوسط
الاحـد 12 صفـر 1427 هـ 12 مارس 2006
حوار: تركي الصهيل
 
دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول من أمس عامها الثالث منذ الموافقة على إنشائها في التاسع من مارس عام 2004. حيث واجهت العديد من الصعوبات في بداية عملها، ولا تزال مستمرة معها حتى الآن، يذكر منها الدكتور صالح الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالإنابة، عدم وعي الشارع السعودي بمفهوم "حقوق الإنسان"، نتيجة تغيب هذا المفهوم عنهم فترة من الزمن، على خلفية تسييس هذه القضية واستخدامها كأداة في الحرب الباردة. الجمعية التي كان أول أيام فطامها الخميس الماضي، تدخل في هذه الأثناء مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها، بحسب الدكتور الخثلان، حيث تقف على عتبات باب سن تشريعات لسد النقص التشريعي في الجوانب التي لا توجد بها نصوص تحميها من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لإخراج الأنظمة المحلية بشكل يتواءم مع النصوص والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية، وإزالة أي تناقض معها، بما يخدم حقوق الإنسان. رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالإنابة في جمعية حقوق الإنسان السعودية، كشف عن وجود توجه لجمعيته بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لإنشاء دار إيواء لضحايا العنف الأسري، وذلك في حوار أجرته معه "الشرق الأوسط"، تحدث فيه أيضا عن حالة من الإحباط انتابته وزملاءه في الجمعية، نتيجة تجاهل وسائل الإعلام المحلية للبيانات الصحافية التي تصدر عنهم.. فإلى الحوار...

> كيف ترى أداء الجمعية بعد مرور عامين من إنشائها؟
ـ راضون عن أدائنا خلال فترة عملنا الماضية إلى حد ما، حيث تم الانتهاء من الجوانب التنظيمية والإدارية ووضع اللوائح الأساسية للجمعية، وكونه جهازا إداريا، افتتحنا 3 فروع في مكة المكرمة وجازان وقريبا في المنطقة الشرقية، إلى جانب المقر الرئيس في الرياض، تلقينا عدد كبير من الشكاوى، تمت معالجتها بالطرق التي تتبعها الجمعية في معالجتها للقضايا.
التقينا أيضا بالجهات ذات العلاقة وتباحثنا وإياها في مسائل حقوق الإنسان، حيث كونا لجانا مع بعض هذه الجهات، ومنها: لجنة تعاون مع وزارة العدل السعودية، وأخرى في طور التشكيل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كذلك هناك نشاط تثقيفي لا يزال في بداياته، إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية، من خلال حضورنا للقاءات الحقوقية ومؤتمرات حقوق الإنسان، ونحاول الآن أن ننتقل إلى ملفات أكبر، حيث فتحنا مجال التعاون مع الجمعية، من خلال قبولنا لأعضاء متعاونين، يمثلون كافة أطياف المجتمع السعودي.
بالمختصر: نحن الآن أمام مرحلة ثانية لها مهامها وقضاياها وهمومها.

> كم عدد القضايا التي تلقيتموها بالجمعية؟
ـ بالرغم من انشغالنا بالجوانب التنظيمية، إلا إننا بدأنا بتلقي الشكاوى منذ ولادة الجمعية، حتى بلغ عدد القضايا التي تلقتها الجمعية قرابة الـ5600 قضية، استحوذت شكاوى السجناء على 25 في المائة منها، بينما استحوذت قضايا العنف الأسري على 22 في المائة من نسبة القضايا، وشكلت قضايا التظلم ضد الجهات الإدارية والحكومية والشكاوى من القضاء المحلي ما نسبته 21 المائة، وكان للقضايا العمالية 12 في المائة من مجمل القضايا التي تلقتها الجمعية منذ تأسيسها، إضافة إلى 20 في المائة، قضايا متفرقة.

> بالعودة إلى اللجان المشكلة مع بعض الجهات الحكومية، هل لك أن تطلعنا على طبيعة عمل هذه اللجان، وعلى أي أساس تم تشكيلها؟
ـ بالنسبة للجنة التي شكلناها مع وزارة العدل، فتتركز مهامها في البحث في القضايا المشتركة، فيما يخص الشكاوى التي تتلقاها الجمعية ويكون القضاء طرفا فيها، حيث وصل الجمعية الكثير من الشكاوى والقضايا من مواطنين ومقيمين، تتعلق بعدم التزام بعض القضاة بتطبيق الأنظمة العدلية، وتمكين المتقاضين من حقوقهم المنصوص عليها في تلك الأنظمة، فرأينا التباحث حول وزارة العدل بهذا الخصوص، لما يخدم الذين يتقدمون للجمعية في قضايا القضاء.
أما اللجنة التي في طور التشكيل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فيسعى من خلالها حل قضايا الأسرة والطفل، المتعلقة بالعنف الأسري، حيث اكتشفنا ومن خلال ما يصلنا من قضايا، وما يتم رصده في وسائل الإعلام، أن قضية العنف الأسري، أكبر مما كنا نتصور.
وفي جانب حل قضايا العنف الأسري، تبرز مهمة إيجاد دور إيواء، لاحتواء النساء اللواتي يهربن من بيوتهن نتيجة تعرضهن للعنف، حيث ومع الأسف، ليست هناك وسيلة لاحتواء الهاربين والهاربات من العنف الأسري، مما يدفع بالجهات الأمنية لإيداع الضحايا في السجون، الأمر الذي دفعنا للتفكير لإنشاء دار إيواء لضحايا العنف الأسري تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تبرز أهمية أن تكون هناك عناية خاصة لضحايا العنف الأسري.

> هل تم الاعتراف بكم عالميا، كجمعية تعنى بحقوق الإنسان؟
ـ هناك نظام خاص للمؤسسات الوطنية، ينطلق من مبادئ باريس التي صدرت في عام 1993، وهناك عدد قليل من هذه الجمعيات، حيث تمثل المؤسسات الوطنية الموقع الوسط بين الهيئات الرسمية الحكومية، وبين الهيئات المدنية.
نحن حاليا أعضاء في لجنة المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادي، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، ونسعى لأن تكون لنا عضوية دائمة في اللجنة، كما نسعى للحصول على صفة "المراقب" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
كما أن هناك اعترافا ضمنيا بجمعيتنا الوطنية من خلال الاتصال الذي نتلقاه بشكل مستمر منظمة العفو الدولية وغيرها من الجمعيات الحقوقية في أنحاء العالم، التي تبعث برسائل تتضمن شكاوى من مواطنين ومقيمين في السعودية، خاطبوها مباشرة، وتطلب منا التدخل في حل قضاياهم، والنظر في مطالبهم.

> ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم أثناء أداء مهام أعمالكم في الجمعية؟
ـ تتمثل أبرز المعوقات التي تواجهنا في "مفهوم حقوق الإنسان" بالدرجة الأولى. نحن أمام قضية ومسألة جديدة أمام المجتمع السعودي، الناس هنا لا تدرك مفهوم حقوق الإنسان، لأنه غيب عن المجتمع فترة طويلة من الزمن.

> عفوا، ولكن من كان وراء تغييب هذا المفهوم عن المجتمع السعودي؟
ـ في الحقيقة، لا أستطيع أن أحكم بالجهة التي تقف خلف تغييب هذا المفهوم عن المجتمع السعودي.

> ولكن هذا المفهوم لم يغب فحسب؛ بل شوه بدرجة كبيرة جدا؟
ـ نعرف جميعا بأن مسألة حقوق الإنسان قد تم تسييسها أثناء الحرب الباردة، فلقد كانت تستخدم كأداة في تلك الحرب، واستمر هذا الانطباع للأسف في فترة من الفترات، مما شكل موقفا ثقافيا لدينا وكثير من الثقافات العربية من استخدم قضية حقوق الإنسان كأداة في السابق، قد يكون هذا صحيحا، لكن كونها سيست هذا لا يعني أنها ليست موجودة في منظومة دولية لحماية حقوق الإنسان.
هذا الموقف السلبي تجاه الفكرة، يقف عائقا أمأمنا في عملية تثقيف المجتمع السعودي، ولكن بدأنا بتجاوز هذه الفكرة القديمة المطبوعة في الخريطة الذهنية للمواطن السعودي، من خلال عملنا الذي بدأ قبل عامين من الآن.
ومن العوائق التي تواجهنا أيضا، موقف بعض الجهات الحكومية من الجمعية، فللأسف بعض الجهات التي لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان، لا يزال لديها نفس الموقف السلبي من حقوق الإنسان، فهم يعتقدون أننا لسنا بحاجة إلى هيئات تشرف وتراقب وترصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه مشكلة كبيرة، ووفقا لرأيهم بأن حقوق الإنسان محفوظة، ولذلك لا حاجة لمثل هذه الهيئات وفقا لما يرون.
صحيح بأن حقوق الإنسان منصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفي المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة، إلا أنه ليس هناك تطبيق مع الأسف الشديد. فحينما تتحرك الجمعية باتجاه شكوى تتعلق بممارسات أفراد هذه الهيئات الحكومية التي ترى بأن لا حاجة لجمعية حقوق الإنسان، نجد أن التجاوب ضعيف جدا، إلا أن هناك آليات لتطوير دفع هذه الجهات للتعاون مع الجمعية، قد تصل بأن نخاطب المقام السامي بهذا الصدد.

> ينتقد المراقبون لأعمال ونشاطات الجمعية، انشغالها في القضايا الفردية، وبخاصة الأسرية منها، على حساب قضايا جماعية، وأكثر مصيرية من تلك القضايا الفردية، فكيف تردون على هذه الانتقادات؟
ـ نحن مقرون بهذا التقصير، وقد كنا نحذر أنفسنا في السابق من مغبة الانهماك في القضايا الفردية على حساب أخرى أكثر مصيرية منها.
فقد أشغلتنا القضايا الفردية بشكل كبير، غيب على إثره جوانب في غاية الأهمية، من ضمن اهتمامات الجمعية الكبرى، ولكن هذا لا يعني أن الشكاوى الفردية غير مهمة، فنحن همنا بالأساس الإنسان، بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه. فمثلا: من قضايا المرحلة الثانية، أن هناك نقصا تشريعيا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان من جانبين، الأول، هناك اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة وأصبحت عضوا فيها، وهذه الاتفاقيات تنص على أن الدول الأطراف لا بد أن تسن تشريعات تتوافق مع هذه الاتفاقيات، فهذه أحيانا لا تجدها.
ومثالا على ذلك: المملكة عضو في اتفاقيات حقوق الطفل، بالرغم من ذلك، لا يوجد لدينا نظام يحمي حقوق الطفل، يتواءم مع هذه الاتفاقية الدولية، أضف إلى ذلك، أن المملكة أيضا عضو في الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك، لا يوجد نصوص تشريعية وطنية تحمي حقوق المرأة، إضافة إلى ذلك، هناك ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، لها اتفاقيات ومعاهدات دولية، قد لا تكون المملكة طرفا فيها مباشرا، ولكنها انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل هذه الاتفاقيات تستقي أفكارها وقيمها من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فنحن نقول: إن أمام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة ككل، والمجتمع، مهمة أساسية، تتمثل في سد النقص التشريعي من خلال موائمة النصوص الموجودة في الأنظمة المحلية، بحيث تتلاءم مع النصوص الدولية وإزالة أي تناقض بما يخدم حقوق الإنسان، إلى جانب، سن تشريعات لسد النقص في الجوانب التي لا يوجد بها نصوص تحميها من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فهذه قضية كبرى بالنسبة لنا.

> ماذا عن البيانات التي أصدرتها الجمعية بخصوص بعض الأحداث التي شهدتها السعودية، وامتنعت الصحافة المحلية من نشرها؟
ـ نحن نؤمن بأن الإعلام شريك لنا في حماية وصيانة حقوق الإنسان واحترامها وتحقيق أهداف الجمعية، وقد لا يتحقق من خلال الاتصالات المباشرة ومكاتبة الجهات، ما يتحقق عن طريق الإعلام، الذي يستمد أهميته، كونه يشكل ورقة ضغط على المؤسسات الحكومية التي تستمر في التجاوزات والانتهاكات، والتي لا تلقي بالا لمخاطبات الجمعية لها.
فالموضوع يتركز حول كيفية استفادتنا من الإعلام، في منع التجاوز، وتسليط الضوء على تلك الجهات التي لا تقدر ولا تحترم حقوق الإنسان، نتيجة لذهنيات معينة لدى القائمين على هذه المؤسسات.
أما موضوع البيانات، فقد أصدرنا بيانا أوليا عن موقف الجمعية من الموقوفين في قضايا أمنية، نشرته بعض الصحف بعد أن اجتزأت منه الكثير، على شكل لم يوضح موقف الجمعية بشكل دقيق.
أصدرنا بعدها بيانات في مناسبات متعددة، إلا إنه كما ذكرت لم تنشر الصحافة المحلية تلك البيانات، والسؤال هنا يوجه للقائمين على وسائل الإعلام.
بعدها أوقفنا إصدار أية بيانات، إلى أن يتم بحث موضوع امتناع وسائل الإعلام من نشر بيانات الجمعية.

> هل أفهم من كلامك، ومن خلال إجابتك السابقة، أن البيان الذي أصدرتموه حول موقفكم من الموقوفين أمنيا، كان هو السبب حول حجب بياناتكم عن الإعلام المحلي.. بمعنى آخر، هل تعتقدون أن أحدا يقف خلف منع وسائل الإعلام من بث بياناتكم؟
ـ قد يكون ذلك، ولكن لتسليط الضوء على ذلك البيان، فأقول، بأننا قد شكلنا لجنة خاصة من عدد من أعضاء الجمعية، وتمت دراسة البيان، وصياغته بشكل دقيق جدا، أدنا في بدايته كل الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن البلاد، وهذا الجزء هو الذي قامت الصحافة بنشره، أما ما يتعلق بالجزء المحذوف، فقد كان يتحدث عن الموقوفين أمنيا، وكيفية التعامل معهم، والجانب الحقوقي فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الموقوفين، وإجراءات الضبط التي قد تتسبب أحيانا في استمرار الظاهرة، ولا تعالجها، حيث كانت وما زالت الجمعية ترى، أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، ولكن ما أضافته الجمعية هو ضرورة وجود معايير تضبط المعالجة الأمنية، على شكل لا يخل بحقوق الموقوفين أمنيا، والتي تعتبر حقوقا مكفولة، كونهم في الدرجة الأولى مواطنين.

> هل شعرتم بإحباط من تجاهل وسائل الإعلام المحلية لبياناتكم؟
ـ نعم، نحن في الجمعية أصبنا بإحباط، نتيجة هذا الأمر.

> ما هي أبرز البيانات الصحافية التي بثثتموها ولم تنشر في الإعلام المحلي؟
ـ قد يكون أبرز البيانات التي أصدرناها ولم تنشر، ذلك البيان الذي يتحدث عن كارثة السيول في الجنوب، الكارثة التي تسببت في فقدان العديد من الأرواح وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات، حيث حملنا في ذلك البيان بعض الجهات الحكومية في المنطقة المسؤولية، لأن النظام الأساسي ينص على أن الدولة مسؤولة عن حقوق الإنسان الأساسية، وكأن عدم تحمل الجهات مسؤولياتها قبل الكارثة وأثناءها، يمثل عدم التزامها بما نص عليه النظام الأساسي للحكم، حيث دعونا في البيان إلى الوقوف مع المتضررين ودعمهم إنسانيا، ومساءلة الجهات المسؤولة، سواء ما يتعلق بالطرق أو البلديات أو غيرها.

> أليست هناك آلية تتيح للمواطنين الذين يسكنون المناطق النائية التواصل مع الجمعية، والتقدم إليها بشكاواهم؟
ـ طبعا، نحن لدينا حاليا 3 فروع، إضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض، ففرع مكة المكرمة يغطي المنطقة الغربية بأكملها، وفرع جازان، كفيل بتغطية المنطقة الجنوبية، فضلا عن أن هناك فرعا سيفتتح قريبا لخدمة القاطنين في المنطقة الشرقية. ونحن لدينا توجه لإنشاء أفرع للجمعية في كل المناطق الإدارية الثلاث عشرة.
وفيما يتعلق بالمواطنين من جميع أنحاء المملكة، فمقرنا الرئيس في الرياض، يستقبل شكاوى كافة المواطنين السعوديين سواء من داخل السعودية أو خارجها، كما نعتمد حاليا في مثل هذا الأمر، على الأعضاء المتعاونين مع الجمعية، وذلك بعد أن فتحنا المجال لهم للانخراط معنا في العمل الحقوقي.

> ماذا عن قضايا الفصل الجماعي التي لقيت رواجا خلال السنتين الماضيتين، وقضايا انهيار المباني السكنية أو التجارية، والتي تشكل في الغالب قضايا رأي عام، ما هو موقفكم في الجمعية من مثل تلك القضايا؟
ـ عموما، نحن ننظر في القضايا التي تصلنا في الجمعية، ولكن هذا لا يمنع أن هناك قضايا مجتمعية قد لا يتقدم بها أفراد، ولكنها تعد قضايا انتهاكات حقوقية، ومن خلال رصدها في وسائل الإعلام، تولي لها الجمعية متابعة واهتماما، وكوننا جمعية وحيدة على السطح، لا نستطيع أن نرصد جميع الانتهاكات الحقوقية، إلا أن خروج الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، سيساعدنا في مهمتنا.

> على ذكر هيئة حقوق الإنسان الحكومية، هل هناك تعاون بينكم وبين تلك الهيئة؟
ـ بالنسبة لعلاقة الجمعية مع الهيئة، فهناك تعاون بينهما، كونهما يشتركان في هدف واحد، وهو حماية حقوق الإنسان وصيانتها من الانتهاك، لقد سعدنا بالصلاحيات الكبيرة التي منحت للهيئة، حيث أتمنى شخصيا أن تركز الهيئة على ما يتعرض له المواطن والمقيم من إساءات وإهمال ولا مبالاة من بعض الجهات، وسوء المعاملة من بعض الموظفين، تصل إلى حد انتهاك الحقوق الأساسية، كالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية، المكفولة بالنظام الأساسي للحكم. إن استمرار هذه الممارسات والتجاوزات وتراكمها يتسبب في خلق مشاعر ومواقف سلبية تجاه الدولة، قد تستثمر بقصد التعبئة ضدها، ولو قمنا بعملية استطلاع للرأي لوجدنا أن هذه التجاوزات من الأجهزة الحكومية، تعد في مقدمة القضايا التي تشكل مواقف الأفراد تجاه السلطة السياسية، لذلك آمل أن تولي الهيئة هذه القضية اهتماما خاصا لأسباب حقوقية وسياسية.

> البعض ينتقد الجمعية لضعف موقفها من قضايا حقوق الإنسان، ذات الطابع السياسي، كقضية المعتقلين في غوانتانامو، والتعذيب الذي تعرض له السجناء في معتقل أبو غريب في العراق، وغيرها من القضايا، كيف ترى مثل هذا الانتقاد؟
ـ اهتماماتنا بالأساس تتركز على الإنسان داخل الوطن، ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عند هذه القضايا، ونحن نخاطب منظمات دولية فيما يتعلق بانتهاك حقوق مواطنينا خارج البلاد.
أما فيما يتعلق بمواطني بلادنا في غوانتانامو، فهذا الموضوع ضمن اهتمامات الجمعية وسبق وأن قمنا بمخاطبة سفارة الولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، ونقلنا لهم رغبتنا في زيارة السعوديين هناك، إلا أنها لم ترد على هذا الطلب بعد.
وقد توصلنا إلى آلية للتعاون مع فريق المحامين بهذا الصدد بحيث نشكل لهم الغطاء القانوني، على أن يتم التحرك بشكل قوي في القضية.
وباعتقادي الشخصي أن ما تم حاليا من تحركات في قضية السعوديين في غوانتانامو، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وسبق لي أن تقدمت بمقترح إنشاء لجنة وطنية على مستوى عال، تعنى بقضية المعتقلين في المعتقل الأميركي، تشكل من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى، ووزارتي الداخلية والخارجية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق المحاماة السعودي المدافع عن المعتقلين، وأهالي المعتقلين أنفسهم، وحان الوقت لنقل القضية إلى مستوى أعلى من الذي عليه الآن.

> كم عدد السجون التي قمتم بزيارتها حتى الآن؟ وهل من زيارات أخرى ستقومون بها على ذات الصعيد؟
ـ بلغ عدد السجون التي قمنا بزيارتها حتى اللحظة قرابة الـ14 سجنا، في بعض مناطق المملكة، كما أن هناك زيارات في غضون الأسبوعين المقبلين لكل من سجون منطقة عسير والمدينة المنورة.

التعليــقــــات
علي الغذامي، 12/03/2006
لا نشك في نزاهة ووطنية كل أعضاء الجمعية، ولا سيما الدكتور صالح، الذي لا يحتاج الى شهادتي أو إشادتي به. ولكن يا دكتور نحن وأنتم نعلم أن الجمعية، لم تعلن بعد تأسيسها الا بعد دراسات مستفيضة لإعداد نظامها الحقوقي والإجرائي. إذا كان الأمر كذلك، فمن السبب في منع نشر أو اجتزاء البيانات؟ وهل الصحافة المحلية هي المتنفس الوحيد لبياناتكم؟ وهل نظام الجمعية الذي يستند إلى الأنظمة والإعلانات الدولية الموقعة من حكومة المملكة ومن الشريعة أولا، لا يضمن أمانكم الشخصي من النظام المستبد، وضمانا لوصول تقاريركم إلى النتائج المتوقعة لتعرية فساد القضاء والإدارات الحكومية؟ أعتقد أننا بحاجة الى تضحيات أكبر والى شفافية أعلى للوصول الى ما نحلم به. ثنائي لا ينقطع لشخصكم ولكن هذا لا يكفي.
 

 أطبع التحقيق |  أرسل التحقيق لصديق